<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" الجمعة، عن تعديل في سياستها المتعلقة باستخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك قبيل حلول الذكرى ال25 لتلك الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسم بشرى، مدير المعايير الصحافية في الهيئة الرسمية، في تدوينة، إن هيئة الإذاعة الكندية كانت تشترط في السابق أن ينسب المصطلح إلى مصدر، لكن الآن "النسبة المباشرة لمصدر لم تعد مطلوبة لوصف أحداث 11 سبتمبر التاريخية بأنها عمل إرهابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب انتقادات شارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد نشر وسائل إعلام مقتطفات من دليل اللغة الداخلي للهيئة والذي يوجه موظفي الهيئة بعدم استخدام كلمة "إرهاب" لوصف أحداث 11 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، الأمر بأنه "إهانة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم السفير الأميركي لدى كندا إلى قائمة المنتقدين، في ظل التوترات التجارية بين الحليفين والجارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، دعا زعيم المعارضة المحافظة، بيير بواليفر، هيئة الإذاعة الكندية إلى الاعتذار والتراجع عن هذا التوجيه، قائلا "إن وصف أحداث 11 سبتمبر بأي شيء آخر غير كونها هجوما إرهابيا يعد تشويها مروعا للتاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشرى أن الهيئة في تغطيتها لموضوع الإرهاب كانت دائما تستند إلى مبدأ نسبة المعلومات إلى مصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لأكون واضحا، هيئة الإذاعة الكندية لم تقل أبدا إن ما حدث في 11 سبتمبر 2001 لم يكن إرهابا، كما زعم بعض المعلقين في الأيام الأخيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "لقد غطينا بشكل كامل ودقيق أسباب تلك الهجمات ودوافعها، وفقا لما حددته الشرطة والحكومات ولجنة مستقلة. كل ما في الأمر أننا حرصنا على القيام بذلك مع نسبة المعلومات إلى مصادر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بشرى أن الهيئة قررت تغيير سياستها بشأن هجمات 11 سبتمبر لأنها "أصبحت عائقا أمام الوضوح والفهم العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه عند تغطية أعمال عنف جديدة ذات دوافع سياسية أو عقائدية، "سنواصل اتباع الممارسة الصحافية السليمة المتمثلة في نسبة الأسباب والدوافع إلى المسؤولين والخبراء".</div></p>

هيئة الإذاعة الكندية تعدّل سياستها بشأن استخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية، الذي تبلغ قيمته 1.15 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأصوات المؤيدة فاقت الأصوات المعارضة، إذ بلغت 50 مقابل 46، فإن التصويت الإجرائي على قانون تفويض الدفاع الوطني فشل، لأنه لم يحصل على الستين صوتاً اللازمة للمضي قدماً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، معارضته لمشروع القانون، فيما أكد عدد من كبار أعضاء الحزب أنهم لا يستطيعون دعمه في ظل دخول الحرب مع إيران شهرها الخامس دون وجود استراتيجية واضحة لإنهائها، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شومر: «لا يمكن أن يتحول قانون تفويض الدفاع الوطني إلى تصريح يسمح بالتهور الذي نشهده في إيران». وأضاف: «ترامب لا يملك الحق في جرّ الشعب الأمريكي إلى حرب أعمق لا يستطيع تفسيرها، ولا يعرف كيف ينهيها، ثم يطالب الكونجرس بغض الطرف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد يومين من إخطار البيت الأبيض رسمياً الكونجرس باستئناف الغارات الجوية على إيران، في خطوة أنهت فعلياً وقف إطلاق النار الهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكونجرس قد حاول مراراً فرض قيود على صلاحيات الإدارة بشأن الحرب، وصوّت أكثر من عشر مرات على مشاريع قرارات تستند إلى قانون صلاحيات الحرب، بهدف وقف العمليات العسكرية، إلا أن تلك الجهود لم تنجح في ظل استمرار دعم أغلبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ للرئيس ترامب.</div></p>

«الشيوخ» الأمريكي يعرقل مشروعاً دفاعياً بسبب حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يجيب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن أسئلة أعضاء مجلس العموم للمرة الأخيرة اليوم الأربعاء، قبل مغادرته منصبه الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الظهر، سيودع ستارمر جلسات الأسئلة الأسبوعية الصاخبة لرئيس الوزراء، التي تبادل خلالها التعليقات اللاذعة مع نواب المعارضة، ودافع فيها عن سجل حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، سيتنحى عن منصبه يوم الاثنين القادم بعد قضائه عامين فقط في السلطة؛ ليسلم السلطة إلى زعيم حزب العمال الجديد، أندي بيرنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الديمقراطية البرلمانية في بريطانيا للأحزاب الحاكمة بتغيير زعمائها، وبالتالي تغيير رؤساء الوزراء، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة. ولا يتعين إجراء الانتخابات العامة المقبلة قبل عام 2029.</div></p>

ستارمر يواجه مجلس العموم للمرة الأخيرة قبل تسليم السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في البلاد خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتولى بورنم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع، بعدما أعلن منافسه المحتمل ويس ستريتنغ دعمه لرئيس بلدية مانشستر السابق لتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يُفتح باب الترشيحات في 9 يوليو ويُغلق في 16 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في 17 أو 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، محققا فوزا كاسحا على المحافظين في الانتخابات العامة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جدا، واستقالات وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو، ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، إلى لندن بالقطار الاثنين، في رحلة تتبعتها كاميرات تلفزيونية من مروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنم، الذي أخفق مرتين سابقا في تولي زعامة حزب العمال، شغل بعد ذلك مقعده في مجلس العموم، مستبدلا قميصه الأسود الشهير ببدلة وربطة عنق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُقبل بالتصفيق والهتاف أثناء لقائه نحو 200 من نواب حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بورنم الاثنين أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، ودعا في منشور على منصة إكس إلى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، عن تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر أمام وزراء بارزين إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر"، وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانق ستارمر زوجته بعد انتهاء خطابه الذي حاول أحد أبرز الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التشويش عليه من خلال تشغيل النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي من شارع قريب.</div></p>

ستارمر يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا وبورنم الأوفر حظاً لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام الرأي العام المحلي بأن لديه قدرة فريدة على التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن بوسعه كسب دعمه والحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في مكالمة هاتفية عاصفة بينهما هذا الأسبوع، وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون تماما"، وهي مكالمة سربت أولا إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب نفسه لاحقا، وكشفت ⁠النقاب عن التوتر الذي كان يظهر أحيانا بين الزعيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤولون إسرائيليون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأنها كانت من أكثر المكالمات حدة بين نتنياهو وترامب. وقال أحد المسؤولين إن التسريب ألحق ضررا سياسيا بنتنياهو قبل الانتخابات المقررة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السبق لموقع أكسيوس الأمريكي في نشر الخبر ‌يوم الاثنين، وذكر أن ترامب تحدث بغضب إلى نتنياهو بسبب التهديدات الإسرائيلية باستئناف الضربات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. ونقل الموقع عن ترامب قوله "الجميع يكرهونك الآن. الجميع يكرهون إسرائيل بسبب هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس الأمريكي من ‌نتنياهو ألا يستهدف بيروت بعد أن حذرت إيران من أن الضربات الإسرائيلية ‌في لبنان تقوض المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، التي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة ‌ولا تحظى بتأييد يذكر بين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافات أمريكا وإسرائيل أصبحت علنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن نتنياهو أوضح لترامب أن أي تعليق للخطط الإسرائيلية لقصف ​بيروت لن ينجح إلا ‌إذا توقفت جماعة حزب الله عن ​مهاجمة شمال إسرائيل. وقال المسؤول إن ترامب ⁠كان متقبلا لهذا الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مكالمتهما، قال ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف تبادل الضربات، مما أثار اتهامات من خصوم نتنياهو السياسيين، وبعض أعضاء حكومته، بأنه تنازل عن سيادة إسرائيل للولايات ​المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم المعارضة يائير ⁠لابيد إن الوضع أشبه "بوصاية ⁠كاملة"، ملمحا إلى أن نتنياهو وضع إسرائيل في موقف دولة تابعة لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت خلافات عديدة بين نتنياهو، أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة في إسرائيل، والإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية. ومع ذلك، ظلت إسرائيل ⁠أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نمرود جورين رئيس ميتفيم، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، إن "الخلافات باتت الآن علنية بشكل كبير"، على عكس الماضي عندما كانت تدار بهدوء عادة خلف أبواب مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة نيويورك بوست يوم الأربعاء إنه "منزعج قليلا" من هجمات نتنياهو المستمرة على لبنان، لكنه أضاف "لقد عملنا معا بشكل جيد للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن قرار ترامب الانضمام إلى إسرائيل ‌في قصف إيران، ليس مرة واحدة بل مرتين في غضون عام واحد، شكل انتصارا كبيرا لنتنياهو، الذي أمضى عقودا في ​حث واشنطن على استخدام قوتها العسكرية لوقف برنامج طهران النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب اتخذ أيضا سلسلة من الخطوات التي يعتبرها كثيرون في إسرائيل متعارضة مع مصالحها، مثل وقف الضربات الأمريكية على ميليشيات الحوثي، ورفع العقوبات عن سوريا وإنهاء حرب إسرائيل التي دامت ​12 يوما مع إيران في يونيو 2025.</div></p>

توبيخ ترامب لنتنياهو  يضعف موقفه الانتخابي في مرحلة دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه وقف حرب إيران، متحدياً الرئيس دونالد ترامب، حيث انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون حاول منع حدوث نتيجة من شأنها أن تظهر المعارضة المتزايدة للحرب، حيث أوقف فجأة أعمال المجلس قبل أسبوعين عندما كان قرار سلطات الحرب على وشك الموافقة عليه، لكن الاستياء تزايد مع استمرار الصراع ومع صعوبة ترامب في التفاوض على حل سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتيجة التصويت 215 مقابل 208، وتعالت هتافات في قاعة مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك في وقت سابق من الأسبوع: "هذه الحرب المكلفة يجب أن تنتهي اليوم... كل ما نحتاجه هو أن ينضم إلينا عدد قليل من الجمهوريين حتى نتمكن من إنهاء هذه الحرب، وهي حرب كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 100 مليار دولار، وهذا مبلغ هائل".</div></p>

مجلس النواب الأمريكي يقر قراراً بوقف حرب إيران

<p class='article-text'>لا تكتفي موسكو باعتبار أوروبا و«الناتو» التهديد الرئيسي لها، بل لدول «معاهدة الأمن الجماعي» الحلف السياسي العسكري، الذي تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجيكستان وقرغيزستان، وأرمينيا، وهذه كلها كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع في موسكو أمس، للجنة هيئات مجالس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة، أورد أرمينيا كونها مثالاً، قائلاً: «من المؤسف أن أرمينيا تبحث عن الحماية من المصدر المباشر للتهديد، لكن هذا خيارها ومسؤوليتها».</p><p class='article-text'>واتهم الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أرمينيا بمحاولة السير على خطى أوكرانيا. وانتقد بشدة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معتبراً أنها اتخذت مساراً للقطيعة مع روسيا، ومشيراً إلى أن «الشريك الاستراتيجي لروسيا هو شعب أرمينيا، وليس أي زعيم أرميني».</p><p class='article-text'>الجفاء بين موسكو ويريفان لم يبدأ هذه الأيام، إنما يعود إلى الحرب المتجددة بين أرمينيا وأذربيجان سنة 2022، واعتبرت الحكومة الأرمينية أن ثمة تقاعساً من جانب روسيا وقوات حفظ السلام التابعة لها، بالإضافة إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن التدخل لحماية مصالح أرمينيا والدفاع عن إقليم ناغورنو كاراباخ قبل سقوطه بالكامل في يد أذربيجان.</p><p class='article-text'>بعد تلك الحرب وجدت أرمينيا نفسها في واحدة من أعقد المراحل التاريخية والسياسية، وفي خضم عملية إعادة تموضع جيوسياسي شاملة تضعها في منطقة حرجة بين روسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وقد دفع هذا التحوّل الكبير رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى تجميد مشاركة بلاده في المظلة الأمنية الروسية، والبدء في رحلة البحث عن بدائل أمنية واقتصادية وسياسية جديدة، وبخاصة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ولم يعد الأمر مقتصراً على مجرد تطلعات دبلوماسية، بل تُرجم إلى خطوات عملية، من بينها إقرار قوانين برلمانية لبدء مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتوسيع الشراكات العسكرية مع دول مثل فرنسا.</p><p class='article-text'>هذا الانعطاف الجيوسياسي الحاد نحو الغرب والتخلي عن إقليم ناغورنو كاراباخ تسببا في انقسام داخلي حاد بين معسكرين، أولهما معسكر السلطة وحزب العقد المدني الحاكم، الذي يتبنى رؤية تتبنى التركيز على حماية الحدود المعترف بها دولياً للجمهورية، والابتعاد عن الشعارات القومية القديمة.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا التوجه قطاع من الشارع يخشى اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان، ويرى أن التوجه نحو الغرب وإقرار مسار العضوية في الاتحاد الأوروبي، فرصة لتحديث الاقتصاد وتأمين غطاء سياسي ودبلوماسي دولي يمنع أذربيجان من شن هجوم جديد على الأراضي الأرمينية.</p><p class='article-text'>ويرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وفريقه السياسي في حزب «العقد المدني» الحاكم أن التموضع القديم لأرمينيا كان مبنياً على «وهم أمني»، وإذ يحرص على عدم القطيعة مع روسيا فإنه يعتبر الاعتماد الحصري عليها كان «خطأً»، وأن «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» فشلت في حماية أرمينيا، وأن وجودها بات يشكل «تهديداً» لسيادة البلاد.</p><p class='article-text'>أما المعسكر الثاني فهو جبهة معارضة تضم القوى القومية وآلاف النازحين من ناغورنو كاراباخ، والتيارات السياسية التقليدية الموالية لروسيا، وينضم إليها فاعل تاريخي واجتماعي قوي جداً، وهو الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية، التي تقود الحراكات الاحتجاجية في الشارع.</p><h2>انتحار جيوسياسي</h2><p class='article-text'>ويرى هذا المعسكر أن سياسات الحكومة تمثل «تنازلاً عن أراضٍ تاريخية وتفريطاً بالسيادة الوطنية» من دون الحصول على أية ضمانات أمنية حقيقية من الغرب، ويعتبر أن قطع العلاقات مع موسكو في ظل هذا المحيط الإقليمي المعادي هو انتحار جيوسياسي، كما تتهم المعارضة الحكومة بالتحول نحو الاستبداد والقمع وتلفيق التهم القضائية والسياسية ضد قادة الحراك الديني والسياسي لتكميم الأفواه وتمرير اتفاقيات السلام الصعبة مع الجانب الأذربيجاني.</p><p class='article-text'>ويرى هذا المعسكر أن الإدارة الحالية ارتكبت خطأً كارثياً بعزل أرمينيا عن حليفها التاريخي الوحيد (روسيا) قبل تأمين بديل حقيقي، وملموس في الغرب. ويصف قادته الوعود الأوروبية بأنها مجرد «سراب» لن يحمي البلاد في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، معتبرين أن التنازل عن الأراضي في كاراباخ وترسيم الحدود مع أذربيجان يمثل «استسلاماً» غير مشروط.</p><p class='article-text'>الانتقال نحو الغرب محفوف بالمخاطر، حيث تمتلك موسكو أدوات ضغط اقتصادية هائلة، تتمثل في سيطرتها الشبه كاملة على قطاعات الطاقة والغاز والسكك الحديدية داخل أرمينيا، فضلاً عن التحذيرات الروسية المستمرة من أن المضي قدماً في هذا المسار ستترتب عليه أثمان باهظة قد لا تقوى أرمينيا على تحملها.</p><h2>ارتباط تاريخي</h2><p class='article-text'>وبالنظر إلى الخلفية الجيوسياسية فإن ارتباط أرمينيا تاريخيّاً بعلاقات تحالف وثيقة مع روسيا ليس ترفاً أو اختياراً، بل ضرورة فرضتها وتفرضها وقائع التاريخ والجغرافيا، حيث شكلت روسيا الضامن الأمني التقليدي لأرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، وارتبط البلدان بمعاهدة «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وتكامل اقتصادي (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، مع وجود قاعدة عسكرية روسية في الأراضي الأرمينية.</p><p class='article-text'>هذه الخلفية حاضرة في أذهان القادة الأرمينيين الذين يؤكدون مراراً أن بلادهم لم تقم بأي شيء يضر بمصالح روسيا، وأنها ستستمر في الالتزام بذلك في المستقبل، مع ضرورة تذكر أن العلاقات بين البلدين مستمرة، واللقاءات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأرميني نيكول باشينيان تنعقد بين الحين والآخر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال كامناً في ذمة المستقبل إن كانت أرمينيا قادرة على مغادرة الفضاء الحيوي والتاريخي والتحليق في فضاء مستجد وبعيد.</p>

هل تستطيع أرمينيا فك ارتباطها بروسيا لصالح أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج استقالته من الحكومة، أمس، في رسالة مطولة وجهها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، حملت انتقادات لافتة لأسلوب القيادة داخل الحزب، ودعت إلى إعادة فتح النقاش حول مستقبل زعامة حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستريتينج إنه رغم ما تحقق من «تحسينات» في أداء هيئة الخدمات الصحية الوطنية «إن اتس أس»، فإن «فقدان الثقة في قيادة ستارمر» دفعه إلى الاعتقاد بأن الاستمرار في منصبه «يفتقر إلى الشرف والمبادئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في رسالته أن ستارمر لن يقود الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، داعياً إلى أن يكون النقاش داخل الحزب حول المرحلة القادمة «معركة أفكار لا صراع شخصيات»، ومؤكداً ضرورة فتح المجال أمام «أفضل مجموعة ممكنة من المرشحين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة وتراجع شعبية الحكومة، معتبراً أن ذلك يعكس أخطاء في السياسات، وحذر من تهديد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، في حين انتقد ما وصفه بـ«نهج اليد الثقيلة» في التعامل مع الأصوات المعارضة داخل الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازداد الضغط على زعيم حزب العمال مطلع هذا الأسبوع بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائباً من أصل 403 نواب في الحزب باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت أنجيلا راينر نائبة ستارمر السابقة تبرئتها من اتهامات بارتكاب مخالفات ضريبية متعمدة، وهو ​ما كان يشكل عقبة ⁠أمام أي مسعى محتمل لها ⁠لقيادة الحزب، لكنها لم تكشف ما إذا كانت تعتزم تحدي رئيس الوزراء.</div></p>

استقالة وزير الصحة البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الأحد أنه ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت سيخوصان بجبهة موحدة، الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، بهدف إطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لابيد الذي سبق له أن شغل أيضا منصب رئيس الحكومة، إنه سيخوض مع بينيت الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر ضمن قائمة مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لابيد على منصة إكس أنه وبينيت سيعلنان "اليوم (الأحد) الخطوة الأولى في مسار إصلاح دولة إسرائيل: اندماج حزب يش عتيد وحركة بينيت 2026 في حزب واحد بقيادة رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى توحيد معسكر الإصلاح، بما يتيح تركيز كل الجهود على قيادة إسرائيل نحو الإصلاح المطلوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ كلّ من لابيد وبينيت من منتقدي طريقة إدارة نتنياهو للحروب التي تخوضها اسرائيل منذ أكتوبر 2023. ووصف الأول وقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة مع إيران بأنه "كارثة سياسية" لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بينيت اليميني ولابيد الوسطي شكّلا حكومة ائتلافية في يونيو 2021، سقطت في نهاية عام 2022 ليحلّ محلها الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو، والذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر استطلاعات الرأي أن بينيت هو المرشّح الأوفر حظا لهزيمة نتنياهو في انتخابات أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينيت (54 عاما) الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء الحالي، قبل أن يتحوّل إلى واحد من أشدّ خصومه، قاد أحزاب يمينية، لكنه عاد وشكّل حكومة وحدة واسعة في العام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا شريكه الجديد في السباق الانتخابي، لابيد (62 عاما)، فكان إعلاميا تلفزيونيا بارزا قبل أن يدخل الحياة السياسية في العام 2012 من خلال تأسيس حزب "يش عتيد" الذي أصبح لاحقا ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يتولى منذ ذلك الحين زعامة المعارضة، باستثناء الفترة القصيرة التي تولّى خلالها رئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يعتزم نتنياهو قيادة قائمة حزبه الليكود اليميني في الانتخابات التي يتوجّب إجراؤها في موعد أقصاه نهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى نتنياهو (76 عاما) رئاسة الوزراء للمدة الأطول في تاريخ إسرائيل، إذ أمضى أكثر من 18 عاما في المنصب عبر ولايات متعدّدة.</div></p>

لابيد وبينيت يتّحدان للإطاحة بـ نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت المجر من بين النقاط المضيئة القليلة في الأسواق العالمية، بعد أن حقق زعيم المعارضة بيتر ماغيار فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة. وعلى المدى البعيد، قد يمتد أثر هذه النتيجة إلى ما هو أبعد من بودابست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينهي فوز حزب تيسا بزعامة ماغيار بأغلبية الثلثين في البرلمان المجري، 16 عاماً من حكم حزب فيكتور أوربان اليميني المتطرف، حزب فيدس. </div></p><p class='article-text'>وقد لاقت الوعود بمكافحة الفساد وإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ترحيبا من المستثمرين. وارتفع سعر صرف الفورنت بنسبة 3% مقابل اليورو. كما ارتفع مؤشر بوكس القياسي للأسهم بنسبة 4% تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثر النمو البطيء والتضخم المرتفع في عهد أوربان سلباً على قيمة الأصول المجرية. وتُعاني البلاد من تكاليف اقتراض حكومية أعلى بكثير من نظيراتها مثل بولندا وجمهورية التشيك، بينما يُتداول مؤشر بورصة بودابست بنحو 7.5 أضعاف الأرباح المتوقعة، مقارنةً بـ 10 أضعاف لمؤشر ويغ 20 البولندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بعض هذه الفجوات بالتقلص قبيل الانتخابات، إذ أظهرت استطلاعات الرأي تقدماً لحزب ماغيار. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من المكاسب. فمن ناحية، لا يشهد السوق ازدحامًاً كبيراً كما كان متوقعاً لولا المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للصراع في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن حجم فوز ماغيار متوقعاً بالكامل، حسبما يشير محللون في مؤسسة فوردهام غلوبال فورسايت.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى إزالة خطر محاولة أوربان التشبث بالسلطة. وفي الأشهر المقبلة، من شأن ذلك أن يُسهّل كثيراً تقويض سيطرة حزب فيدس على مؤسسات مثل القضاء.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يزيد من احتمالية الإفراج السريع عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، والتي يتوقع محللو بنك يو بي إس أن تسهم في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة في عام 2027. صحيح أن المجر سوق صغيرة، لكن سيكون هناك أثر إيجابي غير مباشر.</p><p class='article-text'>فقد تستفيد المجموعات الأجنبية ذات الأنشطة التجارية المحلية الكبيرة، مثل بنوك كيه بي سي وإيرست بنك، وويوني كريديت، من تخفيض الضرائب غير المتوقعة التي فُرضت في عهد أوربان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن انتخاب المجر قد يعزز الفكرة الأوسع نطاقاً حول انتعاش أوروبا. فقد عرقل أوربان مراراً مبادرات الاتحاد الأوروبي، مثل المساعدات المقدمة لأوكرانيا أو حزمة التعافي البالغة 1.8 تريليون يورو خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته عضواً سابقاً في حزب فيدس، فإن ماغيار ليس من دعاة الفيدرالية المؤيدين للاتحاد الأوروبي، ولكنه مع ذلك حريص على إصلاح العلاقات. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلل من خطر تعطل الإصلاحات المالية المهمة، على سبيل المثال، بسبب غضب ناتج عن سياسة خارجية لا صلة لها بالموضوع.</p><p class='article-text'>في قمة عُقدت الشهر الماضي، وكان من المفترض أن تُركز على قضايا التنافسية، مثل إنشاء أسواق رأس مال أكثر تكاملاً، أمضى قادة الاتحاد الأوروبي معظم الوقت في مناقشة معارضة أوربان للمساعدات المقدمة لأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شجعت الجهود الأخيرة الرامية إلى تعزيز النمو والاستثمار في جميع أنحاء أوروبا المستثمرين. ومع إزاحة ماغيار لأوربان، فإن ذلك يزيل أحد أكبر مصادر الخلل في عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يُحسّن فرص نجاح هذه الجهود.</div></p>

نتائج انتخابات المجر تعزز فرص انتعاش الاقتصاد في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ارتياحها عقب الفوز الساحق الذي حققه زعيم المعارضة بيتر ماجيار في الانتخابات المجرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت فون دير لاين على منصة إكس "المجر اختارت أوروبا". وأضافت: "لقد عادت الدولة إلى مسارها الأوروبي، ولطالما اختارت أوروبا المجر. إن الاتحاد سيزداد قوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جانبه، علق زعيم كتلة "حزب الشعب الأوروبي"، مانفريد فيبر (المنتمي إلى الحزب المسيحي البافاري) على النجاح الانتخابي لماجيار قائلا "الليلة هي انتصار لشعب المجر! لقد أكدوا أن سياستنا التي تنتمي ليمين الوسط وتضع الشعوب أولا هي التي تكسب الانتخابات، بالجوهر والحلول والوحدة، لا بالشعارات الفارغة والمخاوف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع فيبر "لقد عادت المجر إلى قلب أوروبا".</div></p>

فون دير لاين: المجر "اختارت أوروبا" بعد فوز ماجيار

<p class='article-text'>ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطاباً مطولاً في مبنى الكابيتول أشاد بحصيلة عمله في السنة الماضية، من دون أن يعلن عن أي قرار كبير أو يُظهر أي تغيير في مقاربته للمسائل التي تثير اعتراضاً متزايداً بين الأميركيين بحسب ما تُظهر استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في خطابه "هذا هو العصر الذهبي لأميركا"، مقدّماً على مدى ساعة و47 دقيقة، وهو رقم قياسي لخطاب "حال الاتحاد"، حصيلة عمله منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية، معتبراً أنها أفضل دعاية ممكنة للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، قبيل الانتخابات التشريعية الشديدة الأهمية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال وسط تصفيق نواب حزبه "التضخم يتراجع، والمداخيل ترتفع، والاقتصاد يزدهر كما لم يكن من قبل".</p><p class='article-text'>انفصال عن الواقع</p><p class='article-text'>وسرعان ما علّق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الخطاب، ووصف الرؤية التي انطوى عليها بأنها "منفصلة عن الواقع".</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي نشره مركز يوغوفماركتووتش الثلاثاء أن ما يقارب 47% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم، يرون أن قدرتهم الشرائية تراجعت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</p><p class='article-text'>ويراقب المحافظون بقلق تراجع شعبية ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، التي قد تودي بالأكثرية التي يتمتعون بها حالياً في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في الخطاب "لقد استعادت بلادنا طريق النصر" قبل أن يُدخل إلى القاعة لاعبي المنتخب الوطني لهوكي الجليد المتوّجين حديثاً في الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وهاجم ترامب مرات عدة نواب المعارضة الديمقراطيين الذين لم يحركوا ساكناً حين طلب التصفيق لسياساته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوجّه إليهم بالقول "ينبغي أن تشعروا بالخجل"، ودعا الكونغرس إلى إقرار قانون يُلزم الناخبين بإبراز وثائق هوية في مراكز الاقتراع.</p><p class='article-text'>وتحدث، من دون تقديم أدلة، عن عمليات تزوير واسعة في الانتخابات وفي المساعدات الاجتماعية، متهماً المهاجرين بالوقوف وراءها.</p><p class='article-text'>وكلّف نائبه جيه دي فانس بمهمة مكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية، مع تركيز خاص على بعض الولايات ذات التوجه الديمقراطي.</p><p class='article-text'>ووصف بعض البرلمانيين الديمقراطيين بأنهم "مرضى"، حين اعترضوا بصوت عالٍ على قوله إنه أنهى ثماني حروب في العالم.</p><p class='article-text'> لكنه اعتمد لهجة أهدأ مع القضاة الأربعة في المحكمة العليا الذين حضروا الخطاب، رداً على إبطالها رسومه الجمركية العالمية. فبعدما صافح القضاة لدى وصوله، وصف قرار المحكمة بأنه "مؤسف جداً"، معرباً عن ثقته بإمكانية سلوك طرق قانونية أخرى لتحقيق أهدافه.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بإيران، فلم يقدم ترامب مؤشرات واضحة بشأن نواياه تجاهها.</p><p class='article-text'>وقال إنه يفضل الدبلوماسية، مع مواصلة توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية والحديث عن استعداده لاستخدام القوة إن فشلت المحادثات.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب إيران بالسعي لصنع صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، ومواصلة طموحاتها النووية "المشؤومة".</p><p class='article-text'>وبعد ساعات قليلة على الخطاب، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء الاتهامات الأميركية بشأن البرنامج الصاروخي ووصفتها بأنها "أكاذيب كبرى".</p><p class='article-text'>وتغيّب عشرات من النواب الديمقراطيين عن الجلسة.</p><p class='article-text'>وكلف الحزب الديمقراطي الحاكمة الجديدة لفيرجينيا أبيغيل سبانبرغر بإلقاء الرد التقليدي للمعارضة على خطاب الرئيس.</p><p class='article-text'>وتجسد أبيغيل آمال الديمقراطيين بإحداث موجة جارفة مناهضة لترامب في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر</p>

ترامب يعلن 'العصر الذهبي والديمقراطيون.. الرئيس يعيش في عالم موازٍ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديموقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الرئيس الجمهوري مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من عدم إمكان "إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن" على مشروع قانون الميزانية، فيما تنذر المواقف الغاضبة التي عبّر عنها بعض أعضاء حزبه بإطالة أمد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّتت لجنة في مجلس النواب مساء الاثنين على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي، المتوقع الثلاثاء. وفي حال الموافقة عليه، سيُحال مشروع القانون إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه فورا، ما ينهي الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بشأن إمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد ""سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفا التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "مناورات سياسية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع وصول عضو ديموقراطي جديد إلى الكونغرس الاثنين عقب انتخابات فرعية في تكساس، يدرك جونسون أنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من صوت واحد داخل حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هدد العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت "الديموقراطيون يمارسون مناورات سياسية"، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي "رهينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر  يناير خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك، أكد الديموقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالبون من بين أمور أخرى بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا أحد فوق القانون" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول "لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح مشروع القانون الجديد الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الميزانية الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكرارا لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر ونوفمبر، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوما حول مسألة دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية، إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى قرارهم انتقادات حادة من العديد من مؤيدي الديموقراطيين الذين كانوا يرغبون في رؤية معارضة أقوى لدونالد ترامب.</div></p>

الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء شلل مالي بعد أيام من الجمود السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا شرطة سرية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه "أمله" في أن يكون الإغلاق "قصيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس وإرسالها لدونالد ترامب ليعلنها قانونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة بعد التصويت، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير "قوية ومنطقية" بهدف "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف "الدوريات الطيارة" ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين، وقال خلال مؤتمر صحافي "لا شرطة سريّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 43 يوما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين بالرغم من امتلاكهم الغالبية الحصول على تأييد عدد من الديموقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من بدء الإغلاق الحكومي في منتصف الليل، من غير المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تكرارا لما حصل في أكتوبر ونوفمبر، حين استمرت المواجهة 43 يوما حول المساعدات المخصصة لبرنامج "أوباما كير" الذي يؤمن تغطية صحية لذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعطل الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد فيما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين على البطالة التقنية فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم أساسية إلى مواصلة العمل من غير أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديموقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، لقاء وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديموقراطي الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشدّ بوجه دونالد ترامب.</div></p>

بدء شلل مالي في الولايات المتحدة مع ترقب نهاية سريعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انتصار فيتنام الشمالية على فيتنام الجنوبية وسقوط عاصمة الأخيرة سايغون (حالياً مدينة هو تشي منه) بأيدي ثوار الفييتكونغ الشيوعيين، وبالتالي توحيد شطري البلاد وقيام «جمهورية فيتنام الاشتراكية» رسمياً في 30 أبريل 1975، وهذه البلاد في قبضة الحزب الشيوعي الفيتنامي، الذي يحتكر كل السلطات وحده، ويدير البلاد وفق الأيديولوجية الماركسية اللينينية وفكر زعيم الأمة «هو تشي منه» (1890 - 1969)؛ وعلى الرغم من تبني الحكومة الفيتنامية فكرة الانفتاح الاقتصادي، أو ما أطلقت عليه اسم (Doi Moi) في عام 1986، وقيامها مذاك بإطلاق سياسة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تحول بموجبها اقتصاد فيتنام من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد مختلط قريب من اقتصاد السوق، وهو ما سمح بنمو اقتصادي متسارع وتدفق الاستثمارات الأجنبية والاندماج في الاقتصاد العالمي.. على الرغم من كل هذا، فإن البلاد لم تشهد أي انفتاح سياسي يرافقه تغيير في آليات الحكم والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية وإطلاق حرية التعبير وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بأشكالها المعروفة في الغرب الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى تقتفي فيتنام إلى اليوم النموذج السياسي والاقتصادي المعمول به في الصين، رغم حالة العداء الصامت بين البلدين الجارين، أي سيطرة سياسية مطلقة مع اقتصاد منفتح شبه رأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقول هذا، مع انطلاق أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الحاكم (ينعقد كل خمس سنوات)، لانتخاب مئتي عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم التي تختار بدورها 19 عضواً في المكتب السياسي للحزب الذي سيجدد للأمين العام أو يختار بديلاً له. وقد جدد المؤتمرون بالفعل ولاية الأمين العام الحالي «تو لام» لفترة جديدة مدتها خمس سنوات وقت كتابة هذه المادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تردد طويلاً هو أن تو لام (انتخب أميناً عاماً ورئيساً للدولة في عام 2024) يتطلع إلى تعزيز قبضته على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقيادية، ليغدو رأساً للدولة ورئيساً للحكومة وقائداً للحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'>كما تردد أن تطلعات الرجل ربما تصطدم بمعارضة أجنحة حزبية غير موالية له من تلك التي تمثل الجيش، حيث لاحظ المراقبون في الآونة الأخيرة ما يشبه وجود تنافس وحرب خفية داخل أروقة الحزب بين فصيلين، أحدهما يعارض أن تتحول فيتنام إلى بلد يسيطر شخص واحد على كل مقدراته وسياساته كي لا ينفر منها المستثمرون الأجانب الذين تحتاجهم البلاد بشدة، والآخر، الذي يقوده تو لام، يسعى من خلال نفوذه إلى إخفاء الانقسام وإسكات الأصوات المعارضة بكل الوسائل.</p><p class='article-text'>أما الدليل على صحة ما ذكره المراقبون فقد تمثل في نشاط غير مسبوق وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي قادها ما يعرف بـ «القوة 47»، وهي وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الفيتنامي. وبطبيعة الحال لم يستطع «تو لام» أن يتدخل لإسكات صوت القوة 47، كما فعل أخيراً مع اثنين من مستخدمي الإنترنت الفيتناميين تعرضا له بالانتقاد، حيث استخدم ضدهما مادتين قانونيتين تعاقبان كل من يتعرض لرأس الدولة بالانتقاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم الإشارة هنا إلى أن ما سعت إليه القوة 47 تحديداً وهو الضغط على المؤتمر الرابع عشر للحزب الحاكم من أجل انتخاب عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام للجنة العسكرية المركزية وزير الدفاع الجنرال «فان فان جيانغ» بديلاً لتو لام في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي. </div></p><p class='article-text'>حيث تم الترويج له باعتباره قائداً مخلصاً للشعب والوطن على الطريقة الهوشي منية (نسبة لهو شي منه). والمعروف أن الجنرال فان فان جيانغ برز أخيراً في وسائل الإعلام الأجنبية من خلال لقاءات ومحادثات أجراها مع نظرائه الصيني والأمريكي والتركي والآذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت الناشطة الفيتنامية المعروفة والعاملة في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان «نغوين نوك نهو» حسم الأمر لصالح تو لام لأنه «حقق زخماً سياسياً من خلال سيطرته على أجهزة الدولة والحزب» خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن نقطة ضعفه هو خلفيته الشرطية (كان ضابط شرطة لأربعين عاماً وشغل لسنوات منصب وزير الأمن العام) التي لا توحي بالثقة لدى المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال، أي أنه على العكس من صورة رئيس الوزراء الأسبق «نغوين تان دونغ» المعروف باسم «الرفيق X»، والذي شغل المنصب من عام 2006 إلى 2016، وكان محبوباً لدى المستثمرين الغربيين بسبب إصلاحاته الاقتصادية وتبنيه نهج السوق، والتي حققت بدورها تدفقاً هائلاً للاستثمارات متعددة الجنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول إن تو لام، لن يستطيع جذب استثمارات جديدة لبلاده، إذا تطلع إلى محاكاة الزعيم الصيني شي جينبيغ لجهة إدارة بلده بقبضة حديدية، لكنه سينجح حتماً إذا استفاد من خبرات الحرس القديم الذين حققوا لفيتنام نهضتها الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تو لام» سينجح حتماً إذا استفاد من خبرات الحرس القديم الذين حققوا لفيتنام نهضتها الاقتصادية الراهنة</div></p>

فيتنام تجدد لـ«تو لام» وتنتظر الجديد

<p class='article-text'>أهدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، أمس الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميدالية جائزة نوبل للسلام خلال اجتماع في البيت الأبيض، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للتأثير على توجهات الإدارة الأمريكية تجاه مستقبل فنزويلا السياسي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "قدّمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام تقديراً للعمل الذي أنجزته. يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكراً لكِ يا ماريا!". وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ينوي الاحتفاظ بالميدالية.</p><p class='article-text'>وأكدت ماتشادو، التي وصفت اللقاء بأنه "ممتاز"، أن تقديم الميدالية كان تقديراً لما وصفته بالتزام ترامب بحرية الشعب الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بعد أن استبعد البيت الأبيض فكرة تنصيب ماتشادو زعيمة لفنزويلا مكان الرئيس السابق نيكولاس مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة مطلع يناير الحالي، في وقت كان ترامب يسعى سابقاً للحصول على دعم لحملته لنيل جائزة نوبل قبل أن تُمنح له العام الماضي.</p><p class='article-text'>وحصلت ماتشادو على الميدالية الذهبية المرافقة للجائزة، إلا أن معهد نوبل النرويجي شدد على أن الجائزة نفسها لا يمكن التنازل عنها أو مشاركتها مع آخرين، وأن القرار نهائي ولا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>واستمر الاجتماع، الذي شمل مأدبة غداء في البيت الأبيض، لما يزيد قليلاً عن ساعة، وكان أول لقاء مباشر بين ترامب وماتشادو.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك التقت زعيمة المعارضة بأكثر من 12 عضواً في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مبنى الكابيتول.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب كان يتطلع إلى لقاء ماتشادو، لكنه أكد أنه يلتزم بتقييمه "الواقعي" بأنها لا تحظى حالياً بالدعم الشعبي اللازم لقيادة البلاد على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكانت ماتشادو قد فرت من فنزويلا في ديسمبر 2025 عبر عملية جريئة عبر البحر، وتسعى إلى ضمان دور لها في المستقبل السياسي للبلاد.</p><p class='article-text'>وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين التقوا بها، إن ماتشادو أكدت أن القمع في فنزويلا لم يتغير كثيراً منذ عهد مادورو، مشيراً إلى أن إدارة نائبة الرئيس المؤقتة ديلسي رودريغيز "ترسخ سلطتها يوماً بعد يوم بدعم من واشنطن".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أنه يركز على ضمان وصول الولايات المتحدة إلى النفط الفنزويلي وإعادة بناء اقتصاد البلاد، مشيداً في الوقت نفسه بديلسي رودريغيز التي تولت شؤون الحكم بعد اعتقال مادورو.</p><p class='article-text'>وكانت ماتشادو قد مُنعت من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2024، فيما فاز إدموندو جونزاليس، أحد حلفائها، بحسب مراقبين أجانب، رغم إعلان مادورو احتفاظه بالسلطة.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، سيطرت الولايات المتحدة الخميس على ناقلة نفط إضافية في البحر الكاريبي، في خطوة لتأمين موارد النفط الفنزويلي، وأتمت أول صفقة لبيع النفط منذ سيطرتها على القطاع مقابل 500 مليون دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن غارة أمريكية خاطفة أطاحت بمادورو قبل أسابيع، وأثارت أصداء سياسية في فنزويلا ودول المنطقة، بينما واصلت كوبا وكولومبيا إعلان مواقفها تجاه الأحداث، حيث كرّمت كوبا 32 من جنودها قتلوا في العملية، بينما أكد زعيم جماعة "جيش التحرير الوطني" في كولومبيا دعمه لوحدة الفصائل اليسارية لمواجهة أي تدخل أمريكي محتمل.</p>

زعيمة المعارضة الفنزويلية تهدي ترامب ميدالية نوبل للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن وصل التوتر ذروته، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة «الوعيد» تجاه إيران، مع إعلانه أنه تبلّغ بأن السلطات في طهران أوقفت عمليات الإعدام التي كانت مقررة بحق مشاركين في التظاهرات.</div></p><p class='article-text'>فيما أبلغ فريقه للأمن القومي رغبته في أن يكون أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران سريعاً وحاسماً، من دون الانزلاق إلى حرب طويلة الأمد، قد تمتد أسابيع أو حتى أشهراً. وتجمع تصريحات ترامب بين التهدئة الخطابية المشروطة، وبين إبقاء خيار القوة العسكرية مفتوحاً، كأداة ضغط سياسي ونفسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي أنه تلقى معلومات تفيد بأن إيران أوقفت كافة عمليات الإعدام التي كانت مقررة، مخففاً بذلك من حدة التوتر الذي سيطر على المنطقة من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران.</div></p><p class='article-text'>وقال ترامب في المؤتمر الصحافي، إنه استلم معلومات تفيد بأن «وتيرة عمليات القتل، خلال حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات، خفت حدتها إلى حد كبير، وأن طهران لا تعتزم تنفيذ عمليات إعدام بحق موقوفين في هذا الإطار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي من أنه في حال «حدث شيء من هذا القبيل فسنحزن جميعاً»، مؤكداً أن بلاده تحقق في مقتل مشاركين في الاحتجاجات، وأن «مصادر مهمة جداً على الجانب الآخر»، أفادت بأن عمليات القتل تراجعت، وأنه يعتقد أنه لا توجد خطة حالياً لتنفيذ عمليات إعدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي «يبدو لطيفاً للغاية»، لكنه عبّر عن شكوكه بشأن قدرة ‌بهلوي على حشد الدعم داخل إيران، ⁠لتولي ​السلطة في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات ترامب، التي اعتبرها مراقبون «تخفيفية»، لم تشر إلى استبعاد نهائي للعمل العسكري ضد طهران، حيث قال ترامب «سنراقب مجريات الأمور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تخفيف حدة خطابه تجاه إيران، إلا أن مراقبين إقليميين ودوليين لم يستبعدوا أن يكون ترامب في حالة مناورة، لاستكشاف كافة الخيارات المتاحة أمامه للتعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، عن انتهاء الجيش الأمريكي من استعداداته لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران، قد تعتمد في حال تنفيذها على مزيج من القوة البحرية والجوية، وتستهدف العمق الإيراني بسرعة ودقة. وأن واشنطن تدرس خيار ضربة سريعة لإيران، دون حرب طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الصحيفتان إن «المشهد قد يبدأ من البحر، حيث تنتشر مدمِّرات أمريكية مُزوّدة بصواريخ توماهوك في الشرق الأوسط، قادرة على توجيه ضربات بعيدة المدى، على مسافة 1600 كيلومتر، ما يُتيح إطلاقها دون أن تُضطَرّ للدخول إلى المياه الإقليمية الإيرانية».</div></p><p class='article-text'>إلى جانبها، تتَمركز غواصة أمريكية في شمالي المحيط الهندي، لتوفير عنصر المفاجأة، عبر إطلاق مزيد من الصواريخ، ومن اتجاهات غير متوقعة، ما يعقّد قدرةَ الدفاعات الإيرانية على الرصد المسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، أمس، بأنه تم خفض مستوى التحذير الأمني ​​بقاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وذلك بعد تشديده الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رفع مستوى التحذير في القاعدة، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرك لتقديم المساعدة للمتظاهرين في إيران، فيما توعدت طهران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، إذا تعرضت لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال مكتب الإعلام الدولي في قطر، إن «مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة».</div></p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت دول مجموعة السبع، أمس، إيران من احتمال فرض مزيد من العقوبات عليها، «بسبب قتل عدد من المتظاهرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إلى جانب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن دول مجموعة السبع تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء التطورات المرتبطة بالاحتجاجات.</div></p>

نتائج البحث عن: زعيم المعارضة